قالت مصادر مطلعة في صنعاء إن جماعة الحوثي الانقلابية العميلة لطهران تقدمت قبل أيام بطلب إلى القيادة الإيرانية لمساعدتها في دفع رواتب الموظفين البالغ عددهم 1.2 مليون موظف في القطاعين المدني والعسكري.
ومنذ الانقلاب على الحكومة الشرعية مطلع العام 2015 توقفت المساعدات الدولية لليمن، وتراجعت عائدات الدولة بشكل كبير، وهو ما جعل السلطات الانقلابية تلجأ إلى الاحتياطي النقدي وإلى طرح سندات أذون خزانة، وأيضا الاقتراض من البنوك التجارية لتغطية مرتبات وأجور الموظفين البالغة شهريا نحو 81 مليار ريال "400 مليون دولار أميركي".
وحتى الآن لم يتسلم الموظفون الحكوميون رواتب شهر يناير الماضي مع أنه كان معتادا أن يحصل كل موظف على راتبه قبل نهاية الشهر بيوم أو يومين، ومن شأن عجز السلطة الانقلابية عن دفع الرواتب أن يدفع مئات الآلاف من الصامتين والمحايدين إلى حمل السلاح والانضمام إلى جبهات المقاومة.
ولوحظ خلال الآونة الأخيرة تداول أوراق نقدية مهترئة، وبعضها تالفة كانت قد سحبتها الحكومات السابقة من الأسواق قبل أن تعيدها السلطة الانقلابية على شكل مرتبات لتغطية العجز.
كما لوحظ مؤخرا ضخ مليارات من الأوراق النقدية فئة 200 ريال التي كان قد جرى سحبها نهائيا أواخر 2008، واستبدالها بورقة فئة 250 ريالا بناء على أوامر، أصدرها آنذاك الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح حتى تكون هناك عملة ورقية مطبوع على واجهتها صورة جامع الصالح الذي بناه المخلوع كأكبر جامع في البلاد ويحمل اسمه.
وفيما لم تتسرب حتى الآن معلومات بشأن ما إذا كانت القيادة الإيرانية قد وافقت على تلبية طلب عملائها الانقلابيين، عبر قيادي حوثي بارز عن خيبة أمل تجاه وعود إيرانية سابقة.
وقال القيادي الحوثي محمد علي العماد في منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كذبوا حين وقعوا اتفاق 2015 لتوفير المشتقات النفطية لليمن لمدة سنة، وكذبوا حين وقعوا اتفاق توفير محطات كهرباء لتغطية اليمن، وكذبوا حين أرسلوا سفينة مواد طبية وغذائية وهي لم تكن سوى سفينة ماء منتهي الصلاحية، وهم يرفضون استقبال معظم جرحى الحرب والذين يتم معالجتهم بسلطنة عمان، وأخيرا كذبوا بأن سفارتهم بصنعاء تعرضت للقصف وهي في الحقيقة لم تتأثر بشيء".