دعت المعارضة الموريتانية الحكومة إلى خفض أسعار جميع المواد الأساسية ومراعاة ظروف المواطنين الذي يعانون جراء الأوضاع الاقتصادية السيئة وتردي مستوى المعيشة، وندد زعماء المعارضة في مهرجان حاشد نظمه منتدى المعارضة مساء السبت بإصرار الحكومة الموريتانية على عدم تخفيض أسعار المحروقات تماشيا مع الانخفاض الذي عرفته على المستوى الدولي.
واتهم قادة أحزاب المنتدى المشاركين في المهرجان الحكومة بترسيخ ما سموها سياسة التهميش وتفقير الشعب الموريتاني، مطالبين بتغيير سياسة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية والتي كان لها تأثير كبير على أوضاع المواطنين.
وجدد قادة المنتدى موقفهم من الحوار ودعوا الأغلبية الحاكمة إلى الرد السريع بشكل مكتوب على وثيقة المعارضة التي تتضمن شروطها للمشاركة في الحوار الوطني. وتميز المشاركة بمشاركة عدد من زعماء المعارضة الذين تحدثوا عن أزمة غلاء الأسعار أمام الآلاف من أنصارهم.
ورفع المشاركون في المهرجان لافتات تندد بغلاء الأسعار، ورفض الحكومة خفض أسعار المحروقات، وأخرى تنادي بالحوار الوطني.
وقال الرئيس الدوري لمنتدى المعارضة احمد سالم ولد بوحبيني ان الارتفاع المذهل للأسعار لا تبرره الأحوال الاقتصادية الدولية، ولا تحمله الظروف المعيشية المحلية، في ظل بقاء الأجور على حالها، واضاف ان الغلاء أصبح عبئا على كاهل المواطن البسيط، متهما الحكومة بالإثراء على حساب المواطنين.
واعتبر ولد بوحبيني أن الأزمة التي تعيشها موريتانيا لن تحل إلا بحوار جدي تشترك فيه أطراف الطيف السياسي كافة، وقال ان "إخراج البلد من عنق الزجاجة يكون بآلية الحوار الجاد الصادق، والذي يؤسس للعبور نحو دولة العدالة والقانون والحريات".
وكانت الحكومة الموريتانية قد رفعت من قيمة الضرائب على مجموعة من السلع المستوردة مما تسبب فب رفع أسعارها في الأسواق، كما ترفض الحكومة خفض اسعار المحروقات والتي لازالت تباع باسعار مرتفعة حين كانت اسعار النفط مرتفعة في الأسواق الدولية.