عاجل بوست عاجل بوست
الرئيسية

آخر الأخبار

الرئيسية
جاري التحميل ...

فضيحة مدوية ..الحكومة المصرية تتهم مصر بأنها دولة احتلال ..سعيا لاثبات سعودية الجزر

في فضيحة من العيار الثقيل ، وفي سابقة لم تحدث من قبل في التاريخ ، اتهمت الحكومة المصرية الدولة المصرية أنها دولة احتلال سعيا منها لإثبات سعودية الجزر ،
وقال ممثل هيئة قضايا الدولة، إن مصر احتلت جزيرتي "تيران وصنافير" خلال حربها مع إسرائيل لمصالحها الاستراتيجية في وقتها، مؤكدا أن الأمر كان باتفاق مع المملكة السعودية.

 

وأكد في مرافعته بجلسة اليوم الأحد أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أثناء نظر طعن الحكومة على حكم بطلان اتقافية ترسيم الحدود، أن الاتفاقية ليست جديدة، وإنما قديمة وقرارات مجلس الوزراء في 1990 تشهد بذلك.


ولم يكتف بذلك بل طالب الدولة المصرية أن تستأذن من شقيقتها السعودية السماح لها ببقاء قواتنا المصرية لحين انتهاء اللغط في الشارع المصري .


وتعقد الجلسة برئاسة  المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل


وكان المستشار، رفيق عمر الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بصفته وكيلا عن رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزاراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، والداخلية، بصفتهم قد قدم طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان أتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا واحتياطيا برفض الطعن.


واختصم الطعن الذى حمل رقم 74236 ، لسنة 62 قضائية عليا، خالد على، وعلى أيوب المحامى، ومالك عدلى ، المحامون، و179 آخرين.

وذلك عقب حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري الثلاثاء الماضي ، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير، واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية.

وكانت مصر أقرت في أبريل الماضي، بأن جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر، أراض سعودية، وتعهدت الحكومة المصرية بعرض اتفاقية جديدة لترسيم الحدود بين البلدين على البرلمان المصري وفقًا للدستور.

والدعوى التي أصدر فيها "دكروري" حكمه منذ أيام، ذكرت أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرة تيران وصنافير، باطلة، لأنها تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906، ولا يجوز عرضها على البرلمان طبقًا للمادة 151 من الدستور.

ومن ضمن ما جاء بمنطوق الحكم على لسان "دكروري": "استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البرّي المصري وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية عليهما، وحظر تغيير وضعها بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة أخرى".

عن الكاتب

عبدالله عبدالله

التعليقات



إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

جميع الحقوق محفوظة

عاجل بوست

2016