عاجل بوست عاجل بوست
الرئيسية

آخر الأخبار

الرئيسية
جاري التحميل ...

البرلمان المغربي يقر قانون التقاعد المثير للجدل (فيديو)

البرلمان المغربي يقر قانون التقاعد المثير للجدل (فيديو)أقر البرلمان المغربي قانون التقاعد المثير للجدل، بعد عرقلة من قبل المعارضة في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية) دامت لأشهر، إذ صادق مجلس النواب، أول أمس الأربعاء، في جلسة عمومية على مشاريع قوانين تهم إصلاح منظومة التقاعد في البلاد، بأغلبية النواب.

وتقول الحكومة المغربية إن عدم إصلاح أنظمة التقاعد أو التأخر في ذلك من شأنه أن يؤدي إلى عجز يصل 120 مليار درهم (12 مليار دولار) في صناديق التقاعد، في متم سنة 2022.

رفع سن التقاعد
وبموجب هذه القوانين، سيرفع سن التقاعد من 60 عاما إلى 63 بحلول 2022 مع الزيادة في مساهمات العمال لحساب صندوق التقاعد، كما سيرفع الحد الأدنى للمعاش من 1000 درهم (حوالي 100 دولار) إلى 1500 درهم (150 دولار)، حسبما قال الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية إدريس الأزمي.

وأوضح الأزمي أن القوانين "تهدف إلى الرفع التدريجي من مساهمة الدولة والمنخرطين، بأربع نقاط على مدى أربع سنوات، حيث ستصبح 11 في المائة ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ، و12 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2017، و13 في المائة ابتداء من فاتح 2018، و14 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2019".

وتابع الوزير خلال جلسة التصويت، أنه سيتم اعتماد الأجر المتوسط للثماني سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش بشكل تدريجي على مدى أربع سنوات، حسبما نصت عليه القوانين.

وبخصوص مشروع قانون سن الإحالة على التقاعد في 63 سنة، فإنه يتضمن مرحلة انتقالية في تطبيق هذا الإجراء يتحدد بموجبها سن التقاعد في 60 سنة بالنسبة للمزدادين قبل سنة 1957، و60 سنة و6 أشهر بالنسبة لمواليد 1957، و61 سنة بالنسبة للمزدادين سنة 1958، و61 سنة و6 أشهر بالنسبة للمزدادين سنة 1959، و62 سنة للمزدادين سنة 1960 و62 سنة و6 أشهر للمزدادين سنة 1961.

ويبقي هذا القانون على سن الإحالة على التقاعد بالنسبة للأساتذة الباحثين في 65 سنة، ويحدد سن الموظفين والمستخدمين المعينين سفراء في 65 سنة، مع التنصيص على إمكانية تمديد سن الإحالة على التقاعد لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد مرتين بالنسبة للأساتذة الباحثين، ومرة واحدة بالنسبة لباقي المنخرطين في نظام المعاشات المدنية، وبظهير شريف بالنسبة للموظفين والمستخدمين المعينين سفراء.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، محمد مبديع، في معرض تقديمه لهذا المشروع، أن اعتماد 63 سنة للإحالة على التقاعد لن يطبق فعليا إلا ابتداء من 2024، مضيفا أن أنظمة التقاعد بالمغرب تعرف، كما هو الشأن بالنسبة للعديد من دول العالم، عدة إكراهات تؤثر سلبا على ديمومتها وتوازناتها المالية الشيء الذي يهددها بالإفلاس.

واعتبر هذا القانون مجرد "مرحلة أولى وآنية ذات طابع استعجالي ضمن مسلسل إصلاح أنظمة التقاعد سيليها إصلاح شمولي من خلال توحيد أنظمة التقاعد في قطبين اثنين عمومي وخاص".

شوكة أزيلت
من جهته عبر رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران عن سعادته بالمصادقة النهائية على مشاريع قوانين إصلاح التقاعد، وقال في اجتماع لمجلس الحكومة أمس الخميس: "إنني اليوم أشعر بسعادة خاصة".

وتابع: "مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس النواب أمس أدخل علي السرور.. هذا الشعب المغربي شعب كبير وكريم ويستحق التنويه لأنه تفهم مشروع قانون فيه بعض الجوانب الصعبة التي يتحمل الموظفون جزءا منها وتتحمل الدولة الجزء الآخر".


عن الكاتب

عبدالله عبدالله

التعليقات



إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

جميع الحقوق محفوظة

عاجل بوست

2016