عاجل بوست عاجل بوست
الرئيسية

آخر الأخبار

الرئيسية
جاري التحميل ...

برلمان السيسي يلوح بطلب فرض عقوبات دولية على تركيا

برلمان السيسي يلوح بطلب فرض عقوبات دولية على تركياقدم النائب المصري مصطفى بكري، الاثنين، مشروع قرار للبرلمان المصري يدين ما قيل إنه "مذابح ارتكبها العثمانيون ضد الأرمن في الفترة من عام 1915 إلى 1922، وراح ضحيتها مليون ونصف المليون من الأبرياء المدنيين"، مطالبا بفرض عقوبات على الحكومة التركية الحالية؛ لرفضها الاعتراف بالمذبحة.

ونجح "بكري" في جمع توقيعات 336 نائبا على المشروع، وطالب بطرح المشروع بشكل عاجل على المجلس؛ للتصويت عليه.

 وقال بكري -في الطلب الذي تقدم به فعليا، الاثنين، إلى رئيس المجلس علي عبد العال-: "نظرا لأن هذه الجريمة تمثل إبادة جماعية لشعب أعزل، أرجو طرح مشروع القرار على البرلمان؛ للاعتراف رسميا بجريمة الإبادة الجماعية التي قامت بها الإمبراطورية العثمانية ضد الأرمن، ومناشدة الأمم المتحدة والجهات الدولية الأخرى باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة باعتراف المجتمع الدولي بهذه الجريمة، وما يترتب عليها من آثار".

وقال مراقبون إنه في حال إصدار البرلمان المصري القرار المذكور، فستكون سابقة لا مثيل لها في تاريخ البرلمان المصري والبرلمانات العربية والإسلامية..

وينص مشروع القرار، الذي اطلعت عليه "عربي21"، على الآتي: يعلن مجلس النواب المصري عن إدانته لحرب الإبادة التي ارتكبتها قوات الإمبراطورية العثمانية في الفترة من 1915 – 1922، وهي المذبحة التي أدت إلى مقتل حوالي مليون ونصف المليون من الأرمن الأبرياء.

وبمقتضى القرار، يؤكد مجلس النواب المصري اعترافه "بهذه الجريمة النكراء، التي تسببت في مآس إنسانية لا يزال شعب الأرمن يدفع ثمنها، في ظل رفض تركيا الاعتراف بها، وهو ما يتناقض مع اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية، والعقاب على ارتكابها، الصادرة في عام 1984، وكذلك اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، المعتمدة في 26 نوفمبر 1968، إضافة إلى سائر الوثائق الدولية لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية للأمم المتحدة، 16 ديسمبر 1966"، وفق المشروع.

وأضاف: "إن مجلس النواب إذ يدين إصرار تركيا على إنكار الإبادة الجماعية، وتدمير التراث الثقافي والديني للأرمن، والسعي المستمر للتهرب من المسؤولية عن ارتكاب هذه الجرائم في فترة سابقة، إنما يعني تحديا صريحا لكافة الوثائق الدولية، واستهانة بالقرارات والقوانين الصادرة في هذا الشأن، التي كان آخرها القرار الصادر في مجلس النواب الألماني (البوندستاج)".

ويناشد المجلس المصري، وفق المشروع، "العالم الحر بضرورة الاعتراف بهذه المأساة الإنسانية، ومطالبة الأمم المتحدة بفرض العقوبات الضرورية على الحكومة التركية الحالية؛ لرفضها الاعتراف بهذه المذبحة الجماعية، وتحدي القرارات الدولية والإقليمية كافة، الصادرة في هذا الشأن".

واختتم مشروع القرار بالقول: "يعرب مجلس النواب المصري عن تضامنه مع مجلس النواب الأرمني في السعي المستمر لدى المحافل والبرلمانات الدولية كافة في الدفاع عن حقوق شعب أرمينيا، الذي تعرض لواحدة من أخطر حروب الإبادة في التاريخ، والمطالبة بتفعيل القرارات المعنية في هذا الشأن"، وفق المشروع.

ويُذكر أن مصر استضافت منذ انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013 وفودا أرمينية عدة، وأرسلت وفودا سياسية وإعلامية عدة إلى أرمينيا، وأحيت ذكرى مزاعم تلك المذابح، وأعلنت تضامنها الكامل مع أرمينيا في دعاواها في هذا الصدد ضد تركيا.

يذكر أن مصر أعاقت صدور قرار من مجلس الأمن يدين المحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت في تركيا؛ وذلك اعتراضا على عبارة "الحكومة المنتخبة"، التي وردت بصيغة القرار المقترح، في إشارة إلى الحكومة التركية.

عن الكاتب

عبدالله عبدالله

التعليقات



إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

جميع الحقوق محفوظة

عاجل بوست

2016