اخر الاخبار
Loading...
اخر الأخبار
مواضيع أخرى ذات مشاهدات عالية

ماذا قالت صحافة العالم بعد إدراج أبو تريكة بقائمة الإرهاب؟

أدرج اسم النجم المصري لكرة القدم محمد أبوتريكة، ضمن قائمة 1420 شخصية إرهابية بمصر، لمدة ثلاث سنوات كاملة، حسب ما أعلنته الثلاثاء محكمة الجنايات بأرض الكنانة. 

 ولتفاصيل هذا الحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة المتواجدة بالقاهرة، بإدراج أبوتريكة ضمن قائمة “الشخصيات الإرهابية” التي تحفظت على أمواله لجنة حصر أموال الإخوان، آثار عديدة، أهمها إدراجهم في قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، وتجميد الأموال.

وأدرج اسم نجم الـ”فراعنة” في العشر سنوات الأخيرة، ضمن قائمة تضم أبرز الشخصيات من قبيل، الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي وأبناؤه، إضافة إلى رجل الأعمال صفوان ثابت، والإعلامي مصطفى صقر، والقاضي السابق وليد شرابي والشيخ يوسف القرضاوي وآخرون.

ويتواجد أبوتريكة حاليا بدولة قطر، وذلك لتحليل مباريات كأس أمم إفريقيا الجارية حاليا بالغابون.

ومباشرة بعد انتشار الخبر كالنار في الهشيم تعاطفت الصحف العالمية مع محمد أبوتريكة نجم منتخب مصر السابق والنادي الأهلي.

 وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية "محمد أبو تريكه أصبح إرهابيا في بلده"، بينما عنونت صحيفة ماركا مقالا لها بـ: "أبو تريكة من نجم الأهلي إلى إرهابي".

وقالت "بي بي سي": "مصر تضيف نجم الكرة السابق محمد أبو تريكة لقائمة الإرهاب"، فيما قالت صحيفة الآس الإسبانية: "مصر تضم بطلها السابق لقائمة الإرهاب".

ومن جانبها عنونت صحيفة "الأبولا" البرتغالية مقالها بـ"نجم مصر السابق ينضم لقائمة الإرهاب"، أما صحيفة ماركا الإسبانية فقد كتبت مقالا تحت عنوان: "محمد أبوتريكة زيدان مصر، من النادي الأهلي إلى إرهابي".

فيما قالت صحيفة لأس الإسبانية: "مصر تضم بطلها السابق محمد أبوتريكة لقائمة الإرهاب".
اقرا المزيد

تهمة "تقويض نظام الحكم" بالأردن تثير جدلا و"ووتش" تدين

"تقويض نظام الحكم، إطالة اللسان، تغيير بنية المجتمع، إثارة نعرات إقليمية".. عبارات يصفها مراقبون بـ"المطاطة" تزخر بها التشريعات الأردنية، قادت العشرات من الناشطين السياسيين والمتقاعدين العسكريين والمعلمين إلى محكمة أمن الدولة؛ بعدما عبروا عن آرائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو نفذوا اعتصامات احتجاجية سلمية.
 
ويعد الناشط العمالي والسياسي محمد السنيد؛ من بين العشرات الذين وجهت لهم هذه التهم، ففي 22 تشرين الأول/ أكتوبر عدلت محكمة أمن الدولة التهمة الموجهة له من "التحريض على تقويض نظام الحكم" إلى "إطالة اللسان".

ولا يعرف السنيد حتى يومنا هذا -كما قال - "ما هي الأفعال التي قام بها لتقويض نظام الحكم"، قائلا: "لم أخالف الدستور، وعبّرت عن رأيي بحسب الدستور الأردني، وقمت بالاعتصام لإعادة العمال المفصولين من العمل، ولا يستوجب ذلك عرضي على محكمة عسكرية".

وبحسب محامين؛ فإن هذه العبارات "المطاطة" تتوزع بين قوانين العقوبات، ومنع الإرهاب، ومنع الجرائم الإلكترونية، وغيرها من القوانين التي تنتهي بالناشطين إلى الوقوف أمام محكمة أمن الدولة، التي وسعت التعديلات الدستورية في عام 2011 من صلاحياتها؛ بعدما شملت بند النظر في قضايا الإرهاب.

ووجه مدعي عام أمن الدولة الأردنية، الثلاثاء، تهما لـ18 معتقلا سياسيا من أصل 20 اعتقلوا مؤخرا، أبرزها التحريض على تقويض نظام الحكم، وفقا للمادة 149 من قانون العقوبات الأردني.

وتنص المادة 149 من قانون العقوبات الأردني على أنه "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة؛ كل من أقدم على أي عمل من شأنه تقويض نظام الحكم السياسي في المملكة، أو التحريض على مناهضته، وكل من أقدم على أي عمل فردي أو جماعي؛ بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي، أو الاجتماعي، أو أوضاع المجتمع الأساسية".

وأوضحت المحامية المختصة بقضايا محكمة أمن الدولة، لين الخياط، أن المادة 149 من قانون العقوبات "لم تستخدم في تاريخ القضاء الأردني قبل عام ،2011 عندما اشتدت وطأة المسيرات في الربيع العربي، واستخدمت أول مرة في تاريخ 1 نيسان/ أبريل ،2011 عندما وجهتها محكمة أمن الدولة لمعلمين اعتصموا على الدوار الرابع بالقرب من مبنى رئاسة الوزراء".

وقالت ل إن "بعض التهم تستوجب القيام بأعمال مادية كي تتحقق، ولا يكفي فيها التعبير عن الرأي، فهناك تهم تتحدث عن زعزعة الاقتصاد الوطني، وتغيير في البنية السياسة أو الاجتماعية للمجتمع، وهذا يعني أن الفعل يجب أن يكون مرتبا بزمن ضمن عمل، لذا فإن القرارات النهائية للمحاكم في هذه الحالة تكون إما براءة، أو تحويل التهمة إلى إطالة لسان وتجمهر غير مشروع".
 
وأضافت أن "الأصل في التشريعات العقابية أن تكون واضحة بالنص، وأن لا يتم التوسع بتفسير الفعل على حساب البراءة لغاية التجريم"، مشيرة إلى أن "العبارات الواردة في القانون مطاطة، وتحتمل أكثر من معنى، وتغفل أن الأصل في الأشياء الإباحة، والتجريم هو الاستثناء".

تخوفات سياسية

واثارت الاعتقالات والتهمة المسندة للمعتقلين؛ تخوفات أطياف سياسية أردنية، واستهجن حزب جبهة العمل الإسلامي حملة الاعتقالات التي طالت عددا من الشخصيات الوطنية ونشطاء الحراك الشبابي والشعبي، داعيا الحكومة للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، ووقف ما وصفه بـ"سياسة تكميم الأفواه، والتضييق على الحريات".
 
ومن جهته؛ حذر عضو حزب الوحدة الشعبية، عبدالمجيد دنديس، من أن "تقود هذه الاعتقالات إلى مزيد من الاحتقان والتأزيم"، واصفا التهم الموجهة للمعتقلين بأنها "سياسية، وتمس حرية التعبير".
 
وقال دنديس إن "هذه الاعتقالات جاءت في ظرف سياسي نواجه فيه على المستوى الوطني تحديات كبيرة، في مقدمتها مواجهة قوى التطرف والإرهاب، إضافة للواقع المعيشي الصعب نتيجة للسياسات الاقتصادية للحكومات"، مؤكدا أنها "تستهدف مصادرة حرية الرأي والتعبير، وتسعى إلى قطع الطريق على أي تحرك شعبي مفترض".

وجهة نظر الحكومة
 
بدوره؛ تحدث رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، عن أسباب الاعتقالات، في رده على استفسارات النواب، الأحد الماضي، قائلا إن "الأردن يحافظ على القانون، ويحترم حرية التعبير، والمعتقلون متهمون بتهمة أعمال تحريضية من شأنها أن تثير الرأي العام".

وأكد الملقي أن "الموقوفين ما زالوا قيد التحقيق، وشأنهم أمام القضاء الأردني الذي لا يشكك أحد في نزاهته".

إدانة حقوقية

من جانبها؛ قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن "موجة الاعتقالات التي تستهدف نشطاء سياسيين ومناهضين للفساد في الأردن؛ تثير قلقا تجاه احترام الأردن لحرية التعبير والتزامه بالإصلاح الفعلي".

وأضافت في تصريح : "يجب إطلاق سراح جميع هؤلاء الأشخاص ما لم يثبت تورطهم في جرائم حقيقية، وليس فقط قيامهم بأعمال مناصرة سلمية".

وبينت المنظمة أن "السلطات الأردنية استخدمت تهمة (تقويض نظام الحكم السياسي) المذكورة في قسم الإرهاب من قانون العقوبات، لسنوات طويلة ضد النشطاء، وعلى السلطات التوقف عن استخدامها لتكميم المعارضة السلمية".

وإلى جانب المادة 194 من قانون العقوبات الأردني؛ تنص المادة 195 من القانون نفسه على "معاقبة من ثبتت جرأته بإطالة اللسان على الملك بالسجن لثلاث سنوات، ويتضمن ذلك إرسال رسالة خطية أو شفوية أو إلكترونية أو أي صورة أو رسم هزلي إلى الملك، أو القيام بوضع تلك الرسالة أو الصورة أو الرسم بشكل يؤدي إلى المس بكرامته، أو يفيد بذلك، وتطبق العقوبة ذاتها إذا حمل غيره على القيام بأي من تلك الأفعال".
اقرا المزيد

حرييت: الاعترافات الأولى لمنفذ هجوم الملهى الليلي في اسطنبول

نشرت صحيفة "حرييت" التركية تقريرا؛ تناول الاعترافات الأولوية التي أدلى بها، عبد القادر ماشاريبوف، منفذ هجوم الملهى الليلي في اسطنبول ليلة رأس السنة الميلادية، والذي أسفر عن مقتل 39 شخصا.

وقالت الصحيفة في هذا التقرير ، إن منفذ الهجوم اعترف بأنه تلقى تدريبات عسكرية في مخيمات القاعدة في أفغانستان، قبل أن ينضم لتنظيم الدولة. وفي مطلع سنة 2016، وبعد فترة من مشاركته في الحرب السورية، تلقى ماشاريبوف تعليمات بالتوجه إلى تركيا، وبناء على ذلك دخل الأراضي التركية عبر إيران.

وذكرت الصحيفة أن ماشاريبوف قد تلقى أمرا للقيام بعملية في تركيا ليلة رأس السنة. وامتثالا للأوامر، توجه ماشاريبوف إلى ميدان تقسيم في اسطنبول لمعاينة المكان. وفي أعقاب ذلك، تم الاتفاق على تنفيذ الهجوم في ميدان تقسيم، إلا أنّ الإجراءات الأمنية المكثفة في المنطقة حالت دون ذلك، مما استدعى تواصل منفذ الهجوم مع مسؤوليه في تنظيم الدولة في سوريا لإعلامهم بالوضع، فطلبوا منه تحديد هدف جديد.

ونقلت الصحيفة اعترافات ماشاريبوف، الذي أورد تفاصيل العملية في تلك الليلة، حيث انطلق في رحلة لاستكشاف موقع مناسب لتنفيذ عمليته. وأفاد أنه استقل سيارة أجرة وتوجه إلى طريق الساحل. وفي الأثناء، لفت انتباهه أنّ الإجراءات الأمنية في محيط ملهى "رينا" الليلي عادية ويُمكن تجاوزها، فأرسل على الفور هذه المعلومات للمسؤولين في الرقة، الذين وافقوا على تنفيذ الهجوم هناك.

وحسب اعترافات ماشاريبوف، تمت الموافقة على تنفيذ الهجوم في الملهى الليلي في تمام الساعة العاشرة مساء، وإثر ذلك، توجه إلى بيته في منطقة "زيتين بورنو"، وأخذ سلاحه وعددا من القنابل، واستقل سيارة أجرة وتوجه إلى ملهى "رينا"، ونفذ الهجوم.

ونقلت الصحيفة جملة من المعلومات عن مصادر أمنية في جهاز الشرطة، حيث بيّنت أن منفذ الهجوم قدم إلى اسطنبول من قونية بتاريخ 16 كانون الأول/ ديسمبر، ومكث في بداية الأمر في أحد البيوت التابعة لتنظيم الدولة بمنطقة "باشاك شهير". وقبل يومين من تنفيذ الهجوم، قدم منفذ العملية إلى منطقة "زيتين بورنو".

وخلال الهجوم، انفجرت إحدى قنابل "فلاش بانغ" في يده، وأصيب بجروح بليغة، وهو ما سهّل عملية فراره مع المصابين الذين تدافعوا هربا من الملهى.

وأضافت المصادر الأمنية أنه في أعقاب ذلك، استقل منفذ الهجوم سيارة أجرة، ونزل في منطقة "كوروتشمة"، وركب سيارة أجرة أخرى، ليصل إلى "زيتين بورنو"، ودفع لسيارة الأجرة بعد استلافه المبلغ من مطعم يديره أشخاص من الأويغور.

ونوهت المصادر الأمنية إلى أن ماشاريبوف مكث تلك الليلة في "زيتين بورنو"، لكنه في الصباح الباكر غادر إلى "باشاك شهير"، ومن هناك قاده شخصان، أحدهما عراقي، إلى منزل في منطقة "اسان يورت"، حيث توارى عن الأنظار إلى أن اعتقلته الشرطة التركية هناك يوم الاثنين.

وأوضحت الصحيفة أنّ الشرطة التركية ضيّقت الخناق على منفذ الهجوم، من خلال تحريات واسعة بمساعدة جهاز الاستخبارات، وتوصلت الجهات الأمنية إلى معلومات حول الشقة التي كان يقيم بها في المجمع السكاني في منطقة "اسان يورت". وإثر ذلك، قامت الشرطة بمراقبة المكان على مدار ثلاثة أيام كاملة، حيث تمت متابعة ارتباطاته، ومراقبة الداخلين والخارجين. وفي اليوم الرابع، اقتحمت قوة من مكافحة الإرهاب المنزل، وكانت الجملة الأولى التي قالها منفذ الهجوم: "لا تقتلوني".

وبيّنت الصحيفة أن الشرطة التركية عثرت على أطباق بيض عديدة فارغة داخل المنزل، وفواكه، وشوكلاتة، وعسل، وغير ذلك من الأطعمة. وحسب فاتورة الشراء، فإنّ هذه المواد جميعها تم شراؤها قبل شهر. علاوة على ذلك، عثرت الشرطة التركية على مواد تجميل خاصة بالنساء الثلاث اللواتي تواجدن في الشقة لحظة اعتقال المنفذ.
اقرا المزيد

عاجل بوست